به گزارش آریانا نیوز ، مدتی است که مجلس تلاش می‌کرد برای اصلاح بازار خودرو ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازی در قالب طرح‌های تکلیفی عرضه شود اما خودروسازها اعتراض کردند. با این حساب، خودروسازان دیگر مجبور نیستند ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب طرح‌های تکلیفی مجلس و با قیمت پایه به فروش برسانند.
طبق این تکالیف، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند اختصاص دهند. همچنین ۲۰درصد دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان باید در راستای از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده به مالکان این خودروها اختصاص یابد.
حالا که قرار است همه خودروها در بورس کالا عرضه شوند، اثرگذاری این فرآیند بر بازار افزایش خواهد یافت. این البته الزاما به معنی کاهش قیمت خودرو در بازار نیست، اما می‌تواند سرعت رشد را پایین بیاورد.
برای شهروندان این پرسش ایجاد شده که در سال ۱۴۰۲ شرایط تولید، فروش و البته قیمت خودرو چگونه خواهد بود؟
طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است امسال بین یک میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد. اگر فرض کنیم عددی بین این دو رقم حاصل شود، امسال باید شاهد تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم. اما آیا وزارت صنعت می‌تواند به وعده‌اش درباره تولید خودرو عمل کند؟ آیا بازار نابه سامان خودرو بهبود و اصلاح می‌پذیرد؟
بازار خودرو با شعارهای دولت و دخالت‌های بی‌جای آنها به نماد کارآمدی تبدیل شده با روند تورمی سنگین‌تر از تورم عمومی مواجه می‌شود، همان‌طور که سال قبل چنین شرایطی را تجربه کرد. شاید در سال جدید هم بازار خودرو چشم انتظار مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها باشد و خیلی‌ها چشم‌انتظار از بین رفتن دخالت دولت در بازار و حذف رانت‌ها در این حوزه باشند. شاید بتوان از این قبل برای بازار نابه‌سامان راهی برای رهایی پیدا کرد.
محمدرضا نجفی منش، فعال بازار خودرو می‌گوید: صنعت خودرو گرفتارهای متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار است؛ اما به نظر من راه‌حل اصلی در برداشتن انحصار است.
این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد.
به‌سادگی می‌توان نشان داد که واردات خودرو، اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.
واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است.
خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند وگرنه مشکلات بیشتر خواهد شد.
