با وجود ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌های عامل همچنان در پرداخت وام ودیعه مسکن سختگیری کرده و بسیاری از متقاضیان را از چرخه دریافت وام خارج می‌کنند.
به نقل از آریانانیوز ، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: به زودی مشکل کُندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به 15 بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.
محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت های لازم از متقاضیان اخذ شود.
*سنگ‌اندازی بانک‌ها
در همین حال عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات متعدد مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموما از اقشار کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی رو برو می‌شوند. یکی از این مشکلات که به گفته بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها؛ 90 درصد متقاضیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند معرفی دو ضامن رسمی است که بالای 10 سال سابقه کار داشته باشند و 5 سال هم از موعد بازنشستگی وی باقی مانده باشد لذا لازم است با رایزنی وزارت راه این مورد اصلاح شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نبود رویه یکسان در بانک‌های عامل است به عنوان مثال علی رغم اینکه در سامانه ثبت نام برای وام ودیعه، ذکر شده که تاریخ امضای اجاره‌نامه واحد مسکونی باید بعد از تاریخ یکم مهرماه سال گذشته باشد.
وی ادامه داد: اکثر بانک‌ها تنها اجاره نامه هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و با این روش بخش عمده از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند. وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستور عمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.
یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار اجاره نحوه فعالیت دفاتر مشاوران املاک است، با توجه به اینکه سود مشاوران املاک از درصدِ حق کمیسیون اجاره نامه هاست، لذا آنها تمایل دارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند از این رو برای کنترل بازار اجاره باید ساختار عملکرد مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گرفته و نقش مشاوران املاک را در قیمت‌سازی و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها حذف شود. زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و به گونه ای برنامه ریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطه‌گری و دلالی کاذب کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل می شود، در این راستا کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی به فعالیت مشاوران املاک طرحی را در دستورکار خود قرار داده تا ضمن کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی، شیوه دریافت حقِ کمیسیون آنها را نیز تغییر داده تا به نرخ مسکن وابسته نباشد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن موجب شده برخی از بنگاهها با فعالیت غیر مسئولانه، سفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن در محله‌ها دامن می‌زنند و این افزایش علاوه بر رشد قیمتی بوده که در سراسر کشور روی می‌دهد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملاتی و نظارت بر آنها تصریح کرد: هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق الزحمه تعیین نشده و آنها تنها ثبت کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان پذیر بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستاجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند.
با توجه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب قانون جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار، قانون جهش تولید و تامین مسکن برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و آغاز بررسی طرح‌هایی در خصوص ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک و ساخت خانه‌های ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها تمامی شرایط فراهم شده تا دولت این وضعیت را سامان دهد. در این بین اهتمام رئیس دولت و وزیر راه و شهرسازی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه مسکن، روزنه امیدی را در دل مستاجران و اقشار کم درآمد فاقد مسکن ایجاد کرده که با عملیاتی شدن برنامه‌ها و تاثیر آن در بازار روز به روز بیشتر می‌شود.
