صدور ۸۵۲۰ مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی در سال ۹۹؛ حدود ۲ درصد کل سقط‌ها!

332
اشتراک گذاری
2k
بازدیدها

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به صدور هشت هزار و ۵۲۰ مجوز برای سقط جنین توسط پزسکی قانونی در سال گذشته، گفت: سقط درمانی مقوله کامل جدا از سقط جنایی است، سقط جنایی به سقط زیرپله‌ای مشهور بوده یعنی زیر نظر جای خاصی صورت نمی‌گیرد.
به نقل از اریانانیوز؛ عباس مسجدی آرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری درباره مجوزهای صادر شده توسط این سازمان برای سقط جنین اظهار کرد: در سال 99 در حوزه سقط جنین درمانی 11 هزار و 53 مورد در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شد که این تعداد پرونده نسبت به سال 98، کاهشی 7.2 درصدی داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از این تعداد پرونده، در هشت هزار و 520 مورد مجوز برای سقط جنین صادر شد و در دو هزار و 88 پرونده نیز مجوزی برای سقط جنین صادر نشد تفاوت آمار مربوطه نیز (باقی آمار) جزو آماری است که افراد در ابتدا تشکیل پرونده داده اما دیگر پیگیر پروند‌ه نبودند.

وی عنوان کرد: سقط جنایی جزو وظایف سازمان ما نیست و جزو وظایفی است که مسئولان محترم قوه‌قضائیه از ما خواستند و ما نیز مشتاقانه برای کمک به نظام سلامت این کار را دنبال کردیم و حدود 30 جلسه کارشناسی در این زمینه برقرار شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با اینگونه موارد علمی نمی‌توان در جامعه به صورت هیجانی برخورد کرد، برخی‌ها می‌گویند سقط درمانی که دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است، منجر به عادی‌سازی سقط می‌شود اما اینگونه نیست، از اسم آن مشخص است، ممکن است که تهدید جانی برای مادر یا تهدید جدی برای سلامت جنین وجود داشته باشد که بر اساس آن عمل می‌کنیم یعنی بحث سقط درمانی از بحث سقط جنایی جدا است.

مسجدی بیان کرد: در رابطه با قانون تعالی جمعیت در جلسات متعدد نظر خود را اعلام کردیم، بحث غربالگری نیز مربوط به نظام سلامت است و ربطی به پزشکی قانونی ندارد، در بحث سقط درمانی، مصادیق خود را با انجمن‌ها، بوردها، متخصصان و حوزویان بازنگری می‌کنیم، سقط را یک حرام مسلم شرعی و گناه کبیره می‌دانیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در سلسله مباحث مربوط به حوزه سقط جنایی، مسئولان وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، نظام پزشکی و … حضور دارند، ابعاد مختلف این موضوع آسیب‌شناسی شده و پیشنهادات راهبردی نیز برای کاهش این آمار و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته که بخشی از آن محقق شده و بخشی از آن نیز در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات به طور مثال مربوط به برخورد با سایتهای غیرمجازی است که داروهای سقط جنین را می‌فروشند، بخشی از اقدمات منوط به نظارت بر زیرپله‌ها و احیاناً مطبها، بیمارستانها و بخشهای خصوصی است که توسط سازمان نظام پزشکی باید انجام شود.

این مقام مسئول افزود: در بحث سقط جنایی، اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است لذا دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید تلاش کنند تا سقط جنایی به عنوان یک حرام مسلم شرعی در دیدگاه‌های اعتقادی مردم بنشیند.

مسجدی گفت: درباره موضوع غربالگری نیز محلی از اعراب نداریم، زیرا اصلاً جزو وظایف سازمانی ما نیست، ما اصلاً آزمایشگاهی برای غربالگری در 385 مرکز خود نداریم اما به دستگا‌ه‌های متولی کمک می‌کنیم که بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.

احمد نائیجی، مدیرکل سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست متذکر شد: سقط درمانی مقوله کامل جدا از سقط جنایی است، سقط جنایی به سقط زیرپله‌ای مشهور بوده یعنی زیر نظر جای خاصی صورت نمی‌گیرد هیچ مجوز شرعی ندارد، آمارهای ارائه شده نیز بر اساس گمانه‌زنی‌هایی است که بر اساس قرائن و شواهد مطرح می‌شود.

وی یادآور شد: به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع نیز مجوز سقط درمانی در هر استان تنها در مرکز همان استان انجام می‌شود یعنی جواز سقط در مرکز پزشکی قانونی هیچ شهرستانی صادر نمی‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: یک به یک مجوزهای صادر شده توسط پزشکی قانونی برای سقط جنین نیز با اسم و مشخصات موجود است؛ این موضوع جزو معدود مواردی است که اطلاعات آن در هر یک از موارد موجود بوده تا حتی یک مورد از دستمان خارج نشود، اعلام کرده‌ایم حتی اگر یک مورد مصداقی و نه کلی وجود داشته باشد که مجوز سقط توسط پزشکی قانونی صادر شده، سقط به هر دلیلی روی نداده و جنین سالم به دنیا آمده باشد، به ما معرفی شود یعنی حتماً سازمان پزشکی قانونی مدعی این موضوع خواهد بود.

نائیجی بیان کرد: حتی اگر در یک مورد مشخص شود که اشکالی در مجوز سقط جنین صادر شده توسط سازمان پزشکی قانونی وجود داشته و جنین سالم به دنیا آمده باشد، مدعی هستیم تا ببینیم کجای کار ایراد دارد تا اصلاح صورت گیرد، تاکنون نیز هیچ مورد مصداقی به ما اعلام نشده و صرفاً کلی‌گویی می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: فقط در بحث سقط جنین، افراد می‌توانند با مراجعه به سازمان پزشکی قانونی و بدون دستور قضائی درخواست خود را ارائه دهند اما دیگر موارد نیاز به دستور قضائی دارد.

مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه نشست نیز در پاسخ به سوالی درباره افزایش آمار خودکشی در کشور نیز گفت: آمار خودکشی را به عنوان آمار محرمانه به مبادی ذی‌ربط اعلام می‌کنیم، از نگاه پزشکی قانونی یک مورد خودکشی نیز زیاد است، آمار خودکشی در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته قابل توجه نیست و بنابر اعلام WHO از متوسط جهانی پایین‌تر است همچنین در دوران کرونا آمار خودکشی رشد چشمگیر نداشته است.

پست بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *