نوسانات شدید نرخ دلار در ایران همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصادی بوده و تأثیر مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم و ثبات کلی اقتصاد دارد. این پدیده ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی (مانند نقدینگی بیش از حد، سیاستهای تولیدی ناکارآمد و وابستگی به درآمدهای نفتی) و عوامل خارجی (از جمله تحریمهای بینالمللی، سیاستهای خارجی آمریکا و تغییرات ژئوپولیتیکی) است. در این مقاله به بررسی راهکارهای علمی و عملیاتی برای کاهش واقعی قیمت دلار پرداخته و همچنین نقش سیاست بینالملل، بویژه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عدم مذاکره سازنده با دولت ایران، در تشدید این روند را مورد تحلیل قرار میدهیم.
۱. سیاستهای اقتصادی داخلی مؤثر
1.1 کنترل نقدینگی و کاهش تورم
- کنترل گردش پول: چاپ بیرویه پول و افزایش نقدینگی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار محسوب میشوند. دولت میتواند با سیاستهای پولی منسجم و افزایش نرخ بهره بانکی، گردش نقدینگی را کنترل نماید.
- کاهش تورم: کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار هزینهها و بهبود بهرهوری در بازارهای داخلی، میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد.
1.2 افزایش تولید داخلی و تنوعبخشی به صادرات
- حمایت از صنایع داخلی: تقویت تولیدات بومی و کاهش وابستگی به واردات، موجب کاهش تقاضای ارز میشود.
- گسترش صادرات غیرنفتی: افزایش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی از طریق تسهیل فرآیندهای تجاری و حذف موانع اداری، به تأمین ارز خارجی کمک خواهد کرد.
1.3 جذب سرمایهگذاری خارجی
- بهبود فضای کسبوکار: حذف قوانین پیچیده و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاران بینالمللی، زمینههای ورود سرمایهگذاری خارجی را فراهم میکند.
- توسعه روابط بینالمللی: ایجاد همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف، میتواند از فشارهای وارد شده به بازار ارز بکاهد.
1.4 اصلاح نظام بانکی و مقابله با سفتهبازی
- شفافسازی بازار: ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضای ارز و اعمال کنترلهای لازم بر معاملات سفتهبازانه، از نوسانات شدید جلوگیری میکند.
- ابزارهای مشتقه ارزی: استفاده از ابزارهای مشتقه جهت کاهش ریسکهای ناشی از نوسانات بازار، میتواند به تثبیت نرخ دلار کمک نماید.
۲. تأثیر سیاستهای بینالمللی و رویکرد خارجی
2.1 نقش تحریمهای اقتصادی و سیاستهای خارجی
- تحریمهای آمریکا: در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سیاستهای سختگیرانه آمریکا، به ویژه تحریمهای اقتصادی علیه ایران، موجب کاهش دسترسی ایران به منابع مالی و بانکی بینالمللی شده است. این محدودیتها جریان سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد.
- دوره عدم مذاکره: عدم مذاکره سازنده و تعامل مستقیم میان دولت ایران و آمریکا، پیامدهایی مانند افزایش عدم اطمینان و خروج سرمایه را به همراه داشته که از نظر نظریههای اقتصادی (مانند نظریه انتظارات عقلانی) باعث تقویت تقاضای ارز به عنوان دارایی پناهگاهی میشود.
2.2 تأثیر روانشناسی و اعتماد بازار
- انتظارات منفی: سیاستهای خارجی تحمیلی و عدم تعامل دیپلماتیک، منجر به ایجاد نگرانی در میان سرمایهگذاران و تجار میشود. این نگرانیها موجب تغییر در رفتار بازار و افزایش تقاضای ارز، حتی به صورت غیرمستقیم، میگردد.
- اثر دومرحلهای بر سیاستهای داخلی: فشارهای ناشی از سیاستهای خارجی میتوانند دولت را مجبور به اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی نمایند که خود در بلندمدت بر نرخ ارز تأثیرگذار خواهد بود.
۳. همگرایی راهکارهای داخلی و خارجی
برای دستیابی به کاهش واقعی قیمت دلار، لزوم همگامسازی سیاستهای اقتصادی داخلی با تغییرات و شرایط بینالمللی احساس میشود. برخی از اقدامات کلیدی عبارتند از:
- سیاستهای جامع و چندبُعدی: اتخاذ راهکارهایی که هم جنبههای کنترل نقدینگی، افزایش تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری و اصلاح نظام بانکی را پوشش دهد و هم به واکنش مناسب در برابر فشارهای خارجی بپردازد.
- دیپلماسی اقتصادی فعال: تقویت روابط بینالمللی و تلاش برای مذاکرههای سازنده در سطح بینالمللی به منظور کاهش تحریمها و بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی.
- مدیریت انتظارات و اطلاعرسانی شفاف: ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به عموم و سرمایهگذاران در خصوص سیاستهای اقتصادی و خارجی، جهت کاهش نگرانیها و تثبیت روانشناسی بازار.
نتیجهگیری
کاهش واقعی قیمت دلار در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان سیاستهای داخلی و خارجی است. از یک سو، اصلاحات اقتصادی مانند کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی و جذب سرمایهگذاری میتوانند فشارهای موجود را کاهش دهند. از سوی دیگر، سیاستهای بینالمللی و تعامل سازنده با جامعه جهانی، به ویژه در مواجهه با فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی و سیاستهای سختگیرانه مانند دوران ترامپ، نقش مهمی در بهبود وضعیت ارز دارند. تنها با همگامسازی این راهکارها میتوان به ثبات اقتصادی پایدار و کاهش نوسانات شدید نرخ دلار دست یافت./ اسماعیل کریمیان ؛ مدیر مسئول گروه رسانه ای “اقتصاد کشور”