استاندارد زیربنای اطمینان از کیفیت و مرغوبیت کالا/ در اجرای قوانین و احقاق حقوق عامه مردم کوتاهی بی معناست

مدیرکل استاندار البرز گفت: طبق ماده 3 قانون سازمان ملی استاندارد، در کنار وظایف نظارتی، تخصصی و فنی که دارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشوراست که عهده دار سیاست گذاری ، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد بر اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا از کشور صادر می شود
به گزارش خبرنگار….محمدحسین طاهری مدیر کل استاندارد استان البرزدر کنفرانس خبری روز سه شنبه (دوم اسفند)، با اشاره به اینکه استان البرز استانی با اهمیت درحوزه صنعت و تولید و صادرات است، اظهار کرد: البرز به دلیل همجواری با پایتخت و همچنین اختصاص حجم بالای واحدهای تولیدی(به حیث بحث استاندارد و برند ) در این استان، به عنوان کریدوراقتصادی کشور مطرح می باشد.
مدیرکل استاندارد البرزبا اذعان این مطلب که، برخی تولیدات ملی استان البرز نسبت به سایر استان ها از درصد بالایی برخوردار است، گفت: ظرفیت تولیدات و فراورده ها در این استان از تنوع بالایی برخوردار است که،علاوه بر این که به مصرف داخل می‌رسد، به سایر کشورها نیزصادر می‌شود که از برخی تولیدات استان بستر ارزآوری برای توسعه اقتصادی کشورنیز فراهم می شود.
وی در خصوص برخی قوانین مغفول مانده و اجرا نشده در حوزه تقویت وتوسعه نظام استاندارد گفت: قانونی که در سال 1396تحت عنوان قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد، هر چند تمام سیاست گذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و عملکردها براین اصل بنا شد که بتوانیم مجری خوبی برای اجرای این قانون باشیم.
طبق ماده 2 قانون سازمان ملی استاندارد ایران زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می کند بخش دیگر سخنان طاهری بود که به آن اشاره وتصریح کرد: از سویی سازمان فوق طبق ماده 3 قانون سازمان ملی استاندارد، در کنار وظایف نظارتی، تخصصی و فنی که دارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشوراست که عهده دار سیاست گذاری ، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد بر اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه برای کشوروارد و یا از کشور صادر می شود. به عبارتی بخشی اثر گذار بر واردات و صادرات می باشد.
استان البرز پیش رو در طرح جلوگیری از کم فروشی در کشور بوده و طوفان این طرح در البرز اتفاق افتاد به نحوی که اقدامات لازم در واحدهای برند و غیر برند اعمال شد و کارشناسان متوجه کم فروشی در برخی واحدهای تولیدی شدند و پس از برخورد با این موضوع، اصلاح امور در بسیاری واحدها مشهود شد.
این مقام مسوول تصریح کرد: اولین مرحله اجرایی طرح جلوگیری ازکم فروشی همزمان با اصلاح نظام توزیع عادلانه یارانه ها بود که در این راستا بسیاری واحدهای تولیدی پس از تذکرتوانستند اصلاح را سرلوحه امور خود کنند اما برخی نیز همچنان به تذکر ما توجه نداشته که قطعا اعمال قانون خواهند شد.
طاهری بخش دیگر سخنان خود را به عدم آگاهی مردم با مقوله استاندارد سازی معطوف کرد و اذعان داشت: بسیاری از مردم حتی این آگاهی را ندارند که علامت استانداردی که روی محصولی درج می شود امکان استعلام گرفتن کالای مورد نظر را دارد.لذا مردم اگر این اگاهی را دریابند می توانند در احقاق حق خود مطالبه گر باشند و ما را در برخورد جدی با متخلفان یاری کنند.
وی همچنین تاکید کرد: درراستای اجرای قوانین و احقاق حقوق عامه مردم کوتاه نخواهیم آمد و برخورد با کم فروشی نمونه بارز این موضوع است و با کسی تعارف نداریم و تا آخر ایستاده ایم.
طاهری همچنین یادآور شد: شعبات ویژه رسیدگی به جرائم استاندارد در استان مستقر شده است.
جایزه ملی کیفیت، همایش حلال وتحقق اهداف دانش بنیان از دیگر اقدامات سازمان استاندارد بود که مدیرکل استاندارد البرز به آن اشاره کردوگفت: سازمان ملی استاندارد تنها مرجع صدور گواهی حلال در کشور است اما جای تاسف است که برخی ارگان‌های دولتی و غیردولتی به صورت غیر قانونی این گواهی را صادر می‌کنند که در این رابطه هم مکاتبات لازم با مراجع مربوطه انجام شده است.