ضروری بودن افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت خودرو در کارخانه

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن اشاره به تاثیر اندک نرخ ارز در قیمت خودرو قیمت‌گذاری کنونی شورای رقابت را مبتنی بر اصول اقتصادی ندانست. محمدعلی ذکریایی اظهار داشت: مصوبه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت با وجود تورم 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای زمستان 99، فروش خودرو همراه با زیان را موجب شده که به زیان قطعه‌سازان نیز تمام می‌شود.
وی با اشاره به افزایش 110 درصدی نرخ انرژی گاز از سوی دولت علی‌رغم مطالبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت 30 درصدی آن افزود: با افزایش هزینه تولید قطعه، قطعه‌ساز ناچار از افزایش قیمت قطعات است و خودروساز نیز می‌بایست، هزینه قطعات را بر اساس افزایش قیمت واقعی آن بپردازد و در غیر این صورت روند تولید قطعه متوقف خواهد شد و موضوع دیگر قدرت نقدینگی خودروسازان است که همواره رو به کاهش است. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر آن بر مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: روند کاهش نرخ ارز تثبیت نشده، ضمن اینکه میزان تاثیر آن بر قیمت تمام شده کاملا مشخص است. مگر چند درصد از قیمت خودرو را نرخ ارز تشکیل می‌دهد که اگر فرض را بر 5 درصد بگذاریم، کاهش 20 درصدی نرخ ارز تنها تاثیری معادل یک درصد بر قیمت خودرو خواهد داشت. وی در ادامه بیان کرد: هزینه تولید تمام قطعات خودرو و دستمزد کارگر بر اساس نرخ ارز محاسبه نمی‌شود، حتی بخش عظیمی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعه از داخل تامین می‌گردد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به خودکفایی در تولید گفت: هم اکنون نقش دلار در تولید خودرو بسیار کم‌رنگ‌تر از گذشته شده و وابستگی به ارز در حال کاهش است. رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارز مورد انتظار است، اما هر زمان که با کاهش نرخ ارز مواجه می‌شویم، اظهاراتی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو مطرح می‌شود. ذکریایی همچنین با اشاره به زیان 73 هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: قیمت‌گذاری کنونی خودرو در اختیار شورای رقابت و دولت است که اکنون بیشتر سیاسی شده تا اینکه قیمت‌گذاری بر اساس اصول اقتصادی انجام شود. به طور قطع این موضوع، ضربه دیگری بر پیکره صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور وارد خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان به شدت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند، اما انتخابات و اختلافات سیاسی و بین جناحی مانع از ساماندهی قیمت خودرو شده، زیرا نقش مسائل اقتصادی کاملا روشن است به طوری که می‌بایست حداقل 15 تا 20 درصد افزایش قیمت برای خودرو لحاظ می‌شد. با توجه به افزایش 40 درصدی دستمزدها در سال جاری در صورت تداوم این وضعیت، زیان انباشته خودروسازی‌ها افزایش می‌یابد.