کاهش مصرف سوخت خودروها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تنها با تغییرات ظاهری یا اصلاحات محدود در خطوط مونتاژ امکان‌پذیر نیست. صنعت خودرو برای دستیابی به موتورهای کم‌مصرف و قدرتمند، به فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری بلندمدت و همکاری با شبکه جهانی خودروسازان نیاز دارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز برای کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و حفظ توجیه اقتصادی پروژه‌ها، از ظرفیت شرکای بین‌المللی و زنجیره تأمین مشترک استفاده می‌کنند؛ مسیری که صنعت خودروی ایران به دلایل مختلف در پیمودن آن با محدودیت روبه‌رو است.
توسعه موتور و گیربکس در شبکه جهانی خودروسازی
صنعت خودروسازی جهان ساختاری شبکه‌ای و به‌هم‌پیوسته دارد. حتی خودروسازان بزرگ و باسابقه در اقتصادهای صنعتی نیز برای توسعه فناوری‌های حساس، هزینه‌های تحقیق و توسعه را به‌تنهایی بر عهده نمی‌گیرند. بخش‌هایی مانند سامانه‌های الکترونیکی تزریق سوخت، گیربکس‌های اتوماتیک و سیستم‌های مدیریت موتور، اغلب در چارچوب همکاری‌های مشترک و با تکیه بر مقیاس تولید جهانی توسعه پیدا می‌کنند.
تولید خودرو در کشورهای مختلف نیز بخشی از همین ساختار است. برای نمونه، شماری از محصولات تویوتا در چین تولید می‌شوند و کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی، از جمله ایالات متحده و برزیل، در شبکه تولید قاره‌ای BMW نقش دارند. این همکاری‌ها نشان می‌دهد حتی کشورهایی که خود صاحب خودروسازان بزرگ هستند، از ظرفیت تولید و همکاری با برندهای بین‌المللی استفاده می‌کنند.
چنین الگویی به شرکت‌ها امکان می‌دهد هزینه‌های طراحی و توسعه را میان بازارها و شرکای مختلف توزیع کنند، از صرفه اقتصادی تولید انبوه بهره ببرند و دسترسی خود به فناوری‌های جدید را حفظ کنند.
فاصله مصرف سوخت خودروهای ایران با کشورهای صنعتی
در بخش مربوط به مصرف سوخت، ارقام ارائه‌شده برای برخی کشورهای اروپایی و ژاپن نشان‌دهنده میانگین‌های پایین‌تری نسبت به بسیاری از خودروهای مورد استفاده در ایران است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، میانگین مصرف سوخت در ژاپن ۵.۴ لیتر، هلند ۵.۵ لیتر، فرانسه ۵.۸ لیتر و در انگلیس و آلمان ۶.۷ لیتر اعلام شده است.
در این مقایسه تأکید شده است که توان و قدرت موتور خودروهای این کشورها نیز در مواردی از موتور خودروهای مورد استفاده در ایران بیشتر است. بنابراین، کاهش مصرف سوخت الزاماً به معنای کاهش توان موتور نیست و دستیابی هم‌زمان به مصرف اقتصادی و عملکرد مناسب، به فناوری طراحی و ساخت موتور و سامانه انتقال قدرت وابستگی دارد.
تحریم‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید
صنعت خودروی ایران به دلیل محدودیت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و دشواری جذب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، نتوانسته است از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی به شکل پایدار استفاده کند. انزوای اقتصادی و مشکلات بانکی نیز مسیر تأمین مالی پروژه‌های مشترک و انتقال فناوری را دشوارتر کرده است.
تجربه تحریم‌های سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای از آسیب‌پذیری این همکاری‌ها بود. پروژه‌های مشترکی که با مراکز مهندسی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی شکل گرفته بودند، با بروز محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی متوقف شدند. پیامد این وضعیت، دشوارتر شدن توسعه محصولات جدید و ادامه تولید یا مونتاژ مدل‌هایی با فناوری متعلق به نسل‌های گذشته بود.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید موتورهای مدرن و گیربکس‌های پیشرفته با ریسک بیشتری همراه می‌شود. خودروسازان داخلی نیز برای حفظ فعالیت تولیدی، ناچارند بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را به فناوری‌ها و پلتفرم‌های موجود اختصاص دهند؛ موضوعی که می‌تواند روند نوسازی محصولات را کند کند.
کاهش مصرف بنزین به نقشه راه بلندمدت نیاز دارد
کاهش مصرف سوخت در ناوگان خودروهای کشور، مسئله‌ای صرفاً فنی یا محدود به طراحی یک قطعه نیست. این هدف به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مهندسی، اقتصادی و مدیریتی وابسته است. توسعه موتورهای جدید، ارتقای گیربکس‌ها، بهبود سامانه‌های کنترل و مدیریت موتور و دسترسی به دانش فنی روز، همگی به سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارند.
از سوی دیگر، همکاری با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی می‌تواند امکان انتقال دانش فنی و استفاده از تجربه مهندسی جهانی را فراهم کند. در کنار آن، آزادسازی فضای مدیریتی بنگاه‌ها و تدوین نقشه راهی کلان در سطح ملی، از پیش‌شرط‌های حرکت به سمت صنعتی رقابت‌پذیرتر و کم‌مصرف‌تر به شمار می‌روند.
ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری صنعت خودرو
اگر هدف اصلاح مصرف بالای بنزین و جلوگیری از هدررفت منابع ملی در ناوگان خودرویی کشور باشد، صنعت خودرو باید امکان ارتباط مؤثرتر با جریان فناوری جهانی را به دست آورد. این ارتباط فقط به واردات قطعه یا مونتاژ محصولات خارجی محدود نمی‌شود، بلکه باید انتقال دانش فنی در زمینه طراحی و تولید موتورهای روز، گیربکس‌های پیشرفته و سامانه‌های الکترونیکی خودرو را نیز در بر بگیرد.
در این مسیر، فراهم‌کردن بستر همکاری‌های بین‌المللی، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات برای پروژه‌های بلندمدت اهمیت دارد. همچنین سیاست‌گذاری در صنعت خودرو باید از مدیریت دستوری و مداخله مستقیم فاصله بگیرد و به سمت سیاست‌گذاری تنظیمی و حمایتی حرکت کند؛ رویکردی که در آن بنگاه‌ها فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه فناوری داشته باشند.
در نهایت، عبور از بحران مصرف بالای سوخت و نوسازی ناوگان خودروهای کشور بدون اصلاح ساختارهای فنی و اقتصادی صنعت خودرو امکان‌پذیر نیست. توسعه موتور و گیربکس مدرن، سرمایه‌گذاری پایدار، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و تغییر شیوه حکمرانی صنعتی، اجزای به‌هم‌پیوسته این مسیر هستند.
