بازار خودرو پس از افزایش قیمتها در مهرماه و روزهای ابتدایی آبان، از حدود هفته دوم این ماه با رکود سنگینی مواجه شده است. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نرخ ارز، افت تولید داخلی و محدودیت تأمین قطعات از جمله عواملی هستند که به گفته سعید موتمنی، کارشناس بازار خودرو، معاملات را به حداقل رساندهاند. او همچنین به خریداران توصیه میکند در صورت نیاز واقعی، خرید خودروی آماده را به پیشفروشهای فاقد پشتوانه مشخص ترجیح دهند.
رکود معاملات خودرو پس از موج افزایش قیمتها
به گفته سعید موتمنی، بازار خودرو از اوایل مهر تا روزهای نخست آبان روند افزایشی داشت، اما از حدود هفتم یا هشتم آبان شرایط تغییر کرد و معاملات وارد رکود شد. در این دوره، خرید و فروش به شکل محسوسی کاهش یافته و قیمتها نیز تا حدودی عقبنشینی کردهاند؛ با این حال، سطح قیمتها همچنان بالاست.
این کارشناس، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه جایگزینی خودرو برای فروشندگان را از عوامل اصلی وضعیت فعلی میداند. به گفته او، کاهش تولید داخلی و مشکلات تأمین قطعات نیز عرضه را محدود کرده است. در چنین شرایطی، خریداران برای ورود به بازار تردید دارند و فروشندگان نیز درباره هزینه جایگزینی خودرو و آینده قیمتها اطمینان کافی ندارند.
خودروهای اقتصادی هم از دسترس خانوارها خارج شدهاند
موتمنی معتقد است افت قدرت خرید مردم به یکی از مهمترین موانع معاملات تبدیل شده است. او برای توضیح این وضعیت، قیمت خودروهای قابل خرید با بودجه ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در سال گذشته را با شرایط فعلی مقایسه میکند و میگوید تهیه نمونههای مشابه اکنون به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.
به گفته این کارشناس، حتی افرادی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی دارند، برای انتخاب خودروی متناسب با نیازشان با محدودیت روبهرو هستند. مسئله اصلی از نگاه او، افزایش فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودروهاست؛ زیرا درآمدها متناسب با رشد هزینه خرید خودرو افزایش پیدا نکردهاند.
در نتیجه، بخشی از محصولاتی که پیشتر در گروه خودروهای اقتصادی و در دسترس طبقه متوسط قرار داشتند، اکنون از سبد خرید بسیاری از مصرفکنندگان خارج شدهاند. موتمنی معتقد است تا زمانی که تناسبی میان قیمت خودرو و توان مالی خریداران ایجاد نشود، نمیتوان انتظار بازگشت تقاضای مؤثر را داشت.
قیمت بالای خودروهای برقی و هیبریدی مانع گسترش تقاضاست
به گفته موتمنی، برای خودروهای برقی و هیبریدی در بازار ایران مشتری وجود دارد، اما تعداد متقاضیان محدود است. او قیمت بالای این محصولات را مهمترین مانع گسترش تقاضا میداند و میگوید حتی ارزانترین خودروهای برقی نیز با قیمتهایی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان عرضه میشوند.
این کارشناس با اشاره به برخی خودروهای عرضهشده برای ناوگان تاکسیرانی توضیح میدهد محصولاتی که حدود دو سال پیش با قیمت تقریبی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار رانندگان قرار میگرفتند، اکنون هزینهای در حدود ۱۰ میلیارد تومان دارند.
از نگاه او، ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور بهتنهایی برای شکلگیری بازار مصرفی گسترده کافی نیست و قیمت تمامشده، شرایط عرضه و قدرت خرید مشتریان باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
واردات خودروهای اقتصادی و افزایش تولید داخلی
موتمنی معتقد است کنترل بازار خودرو صرفاً با سیاستهای دستوری امکانپذیر نیست و دولت باید همزمان به افزایش عرضه داخلی و تسهیل واردات محصولات اقتصادی توجه کند.
او مدیریت تعرفه واردات را یکی از ابزارهای مؤثر میداند و میگوید افزایش تعرفهها در دورههایی با واکنش منفی بازار و رشد قیمتها همراه بوده است. به اعتقاد این کارشناس، در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، باید با سازوکارهای مشخص امکان ورود خودروهای ارزانتر فراهم شود تا مصرفکنندگان به گزینههای متنوعتری دسترسی داشته باشند.
او همچنین به محدودیت عرضه محصولات اقتصادی داخلی اشاره میکند و میگوید حتی خرید یک خودروی دندهای نیز برای بسیاری از خانوارها به هزینهای در حدود یک میلیارد تومان نیاز دارد. از نظر موتمنی، کاهش موانع تولید و تأمین قطعات در کنار مدیریت تعرفهها و واردات میتواند به افزایش عرضه کمک کند.
پیشفروش خودرو و خطر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت شرکتها
یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد موتمنی، پیشفروش خودرو از سوی شرکتهایی است که به گفته او ظرفیت واقعی تولید یا واردات آنها با تعداد تعهداتشان تناسب ندارد. او ضعف نظارت نهادهای مسئول و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را از عوامل شکلگیری این وضعیت میداند.
این کارشناس توضیح میدهد ممکن است شرکتی برای فروش ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه خودرو مجوز داشته باشد، اما در عمل برای هزار دستگاه تعهد ایجاد کند. چنین اقدامی میتواند به فروش خودروهایی منجر شود که هنوز تولید نشدهاند یا وارد کشور نشدهاند و در نهایت، تحویل بهموقع آنها با مشکل روبهرو شود.
موتمنی نمونهای را مطرح میکند که در آن خودرویی با وعده تحویل ۹۰ یا ۱۲۰ روزه و قیمت حدود چهار میلیارد تومان پیشفروش شده، اما به گفته او قیمت همان خودرو در بازار آزاد به ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. در این نمونه، زمان تحویل نیز به حدود دو سال یا حتی بیشتر افزایش یافته است.
او تأکید میکند پیش از صدور مجوز فروش باید توان مالی، میزان نقدینگی، ظرفیت اجرایی و امکان تأمین خودرو در شرکتها بررسی شود. از نگاه او، نظارت مؤثر باید پیش از آغاز پیشفروش انجام شود، نه پس از ایجاد تعهدات سنگین و بروز اعتراض مشتریان.
توصیه کارشناس بازار خودرو به خریداران
موتمنی به افرادی که واقعاً به خودرو نیاز دارند توصیه میکند تا حد امکان به سراغ خودروهای آماده بروند و از ورود به پیشفروشهایی که پشتوانه مشخصی ندارند، خودداری کنند.
او معتقد است خریداران باید پیش از پرداخت وجه، از موجود بودن خودرو یا توان واقعی شرکت برای تحویل آن در موعد مقرر اطمینان پیدا کنند و صرفاً به وعده فروشنده یا اختلاف قیمت اعلامشده با بازار آزاد اعتماد نکنند.
این کارشناس همچنین درباره طرحهای لیزینگ و پیشفروشهایی که شرایط مالی و حقوقی شفافی ندارند هشدار میدهد. به گفته او، تصمیمگیری باید متناسب با بودجه واقعی و نیاز مصرفکننده باشد و خرید خودرو با هدف کسب سود احتمالی از افزایش قیمتهای آینده میتواند خریداران را وارد معاملات پرریسک کند.
چشمانداز بازار خودرو به چه عواملی وابسته است؟
بر اساس ارزیابی مطرحشده از سوی این کارشناس، بازگشت رونق به بازار خودرو به عواملی مانند بهبود قدرت خرید خانوارها، افزایش تولید و عرضه، رفع مشکلات تأمین قطعات و ایجاد ثبات بیشتر در شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین نظارت بر پیشفروشها و جلوگیری از ایجاد تعهدات فراتر از ظرفیت شرکتها میتواند از افزایش مشکلات خریداران جلوگیری کند.



