مولدسازی دارایی‌های دولت در دوره جدید قرار است با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه وارد مرحله تازه‌ای شود. توکن‌سازی املاک دولتی، تشکیل صندوق مولدسازی، استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات و افزایش اختیارات استان‌ها از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تبدیل دارایی‌های مازاد و بلااستفاده به منابع مالی پروژه‌های کشور دنبال می‌شود.
تغییر رویکرد مولدسازی دارایی‌های دولت
احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به برنامه‌های جدید مولدسازی اعلام کرد که هدف این سیاست، ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های کشور است.
به گفته او، در رویکردهای پیشین، بخش قابل توجهی از مولدسازی به فروش دارایی‌ها، تهاتر یا پرداخت بدهی‌ها محدود می‌شد؛ اما در دوره جدید، استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از جمله روش‌هایی که برای اجرای این سیاست دنبال می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات
- فروش دارایی‌ها از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه
- انعقاد قراردادهای مشارکتی
- توکن‌سازی دارایی‌های دولتی
- استفاده از بازارهای ثانویه برای تأمین مالی
توکن‌سازی املاک دولتی در مرحله تدوین آیین‌نامه
یکی از محورهای تازه برنامه مولدسازی، توکن‌سازی دارایی‌های دولت است. بر اساس اظهارات عسکری، آیین‌نامه‌های مربوط به استفاده از ظرفیت توکن‌سازی در حال تدوین است تا امکان بهره‌گیری از بازارهای ثانویه برای تأمین مالی و فعال‌سازی دارایی‌های دولتی فراهم شود.
توکن‌سازی به‌طور کلی به معنای تبدیل حقوق یا منافع مرتبط با یک دارایی به واحدهای دیجیتال قابل ثبت و مبادله است. در صورت طراحی و اجرای چارچوب قانونی و فنی مناسب، این روش می‌تواند شیوه‌های تازه‌ای برای مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده اقتصادی از دارایی‌ها ایجاد کند.
با این حال، توکن‌سازی املاک دولتی در این مرحله به‌عنوان برنامه‌ای در حال تدوین مطرح شده و اجرای آن به تکمیل آیین‌نامه‌ها و فراهم شدن الزامات اجرایی وابسته است.
طراحی صندوق مولدسازی در وزارت اقتصاد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین از طراحی صندوق مولدسازی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد. هدف از این برنامه، تجمیع دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مختلف در قالب سازوکاری منسجم و استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات و دیگر ابزارهای بازار سرمایه برای تبدیل این دارایی‌ها به منابع مالی است.
چنین رویکردی می‌تواند به جای پراکندگی تصمیم‌ها و واگذاری‌های موردی، زمینه مدیریت هماهنگ‌تر دارایی‌های مازاد را فراهم کند. با این حال، جزئیات ساختار صندوق و نحوه فعالیت آن در اظهارات مطرح‌شده تشریح نشده است.
افزایش اختیارات استان‌ها برای سرعت‌بخشیدن به مولدسازی
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید عسکری، تفویض اختیار بیشتر به استان‌هاست. او افزایش اختیارات استانداران در حوزه مولدسازی را از مطالبات مهم این بخش دانست و گفت که تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در سطح استان‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته عسکری، مصوبات مجلس درباره مولدسازی و ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای استفاده از دارایی‌های مازاد می‌تواند پیام مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و مسیر اجرای این سیاست را هموارتر کند.
استفاده از املاک مازاد برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
عسکری مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی را یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت مولدسازی دانست. به اعتقاد او، دستگاه‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به‌عنوان یکی از منابع بالقوه تأمین مالی پروژه‌هایشان در نظر بگیرند.
او پیشنهاد کرد در بودجه‌های عمرانی آینده، ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی با کمبود منابع مالی مواجه‌اند، می‌توانند از املاک و دارایی‌های مازاد خود برای تأمین اعتبار استفاده کنند. همچنین منابع حاصل از این فرآیند می‌تواند در اختیار همان دستگاه قرار گیرد تا برای اجرای پروژه مورد نظر هزینه شود.
تسریع واگذاری و رفع موانع اداری و حقوقی
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به فرآیند مولدسازی تأکید کرد. به گفته او، دو موضوع تعیین تکلیف سریع‌تر دارایی‌ها و اصلاح فرآیند واگذاری با جدیت دنبال می‌شود.
رفع موانع اداری و حقوقی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصلاح سازوکارهای واگذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند اجرای این سیاست را عملیاتی‌تر کند. هدف آن است که دارایی‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند، به منابع مالی برای توسعه و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تبدیل شوند.
چشم‌انداز مولدسازی با ابزارهای جدید بازار سرمایه
برنامه جدید مولدسازی بر این مبنا شکل گرفته است که دارایی‌های دولتی صرفاً اموالی برای فروش یا تهاتر نباشند، بلکه بتوان از ظرفیت اقتصادی آن‌ها برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرد. توکن‌سازی، صندوق‌های املاک و مستغلات و قراردادهای مشارکتی ابزارهایی هستند که قرار است این رویکرد را متنوع‌تر کنند.
با این حال، تحقق اهداف این برنامه به تدوین مقررات شفاف، تعیین سازوکار دقیق ارزش‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها، همکاری دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع حقوقی وابسته است. نتیجه عملی این تغییر رویکرد نیز به نحوه اجرای طرح‌ها و میزان موفقیت آن‌ها در تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مالی قابل استفاده بستگی خواهد داشت.
