ایران با وجود داشتن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، نتوانسته از ظرفیت های این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه کند.
گروه اقتصادی – سمیه رسولی؛ هشتم تیر ماه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود؛ با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در حکمرانی، در ادامه به بخشی از چالش‌های اصلی بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌هایی که همواره جایگزین درآمدهای نفتی مطرح بوده، پرداخته‌ایم. البته باید اشاره شود که مشکلات بخش معدن در ایران فراوان است و در این مطلب تنها بخشی از این مشکلات ذکر شده است.
نفس‌های سنگین معدن
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به منظور ارتقا سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.
در ابتدا باید به عمده چالش‌های این بخش اشاره کرد؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
مساله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره برداری می‌شود؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
موضوع دیگر که البته خود یکی از زمینه‌های افزایش رانت در بخش معدن نیز محسوب می‌شود، پرداخت سوبسید و یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی در ایران (از جمله یارانه انرژی) است. کارشناسان تاکید دارند که درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گازمی شود چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت یارانه استفاده کنند؟ دولت چهاردهم اگر قصد دارد به صورت جدی معادن را ساماندهی کند باید ورود جدی به این مساله داشته باشد.
