افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی در روزهای اخیر، نگرانی‌هایی درباره فشار اقتصادی بر خانوارها و پیامدهای اجتماعی گرانی‌ها ایجاد کرده است. در گزارشی که تجارت‌نیوز منتشر کرده، از رشد تعرفه اینترنت و تلفن، قیمت بلیت قطار و هواپیما، آرد، گندم، برق، مرغ، شیرخام، لبنیات و روغن موتور به‌عنوان نمونه‌هایی از افزایش هزینه‌ها نام برده شده است. در این گزارش همچنین نسبت به تأثیر ادامه روند گرانی‌ها بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی هشدار داده شده است.
افزایش قیمت کالاها و خدمات در روزهای اخیر
بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش تجارت‌نیوز، طی ۱۰ روز گذشته قیمت یا تعرفه برخی کالاها و خدمات افزایش یافته است. این تغییرات حوزه‌های مختلفی از ارتباطات و حمل‌ونقل گرفته تا مواد غذایی، انرژی و لوازم خودرو را دربر می‌گیرد.
- اینترنت، مکالمه و پیامک: افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها.
- بلیت قطار: رشد ۲۰ درصدی قیمت.
- بلیت هواپیما: افزایش ۴۰ درصدی نرخ‌ها.
- آرد نان فانتزی: افزایش ۶۵ درصدی قیمت.
- گندم مورد استفاده در تولید ماکارونی: افزایش ۲.۵ برابری نرخ.
- برق: رشد ۶۵ درصدی بهای برق.
- گوشت مرغ: افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت.
- شیرخام: افزایش ۱۵ درصدی قیمت که به گفته گزارش می‌تواند بر بهای لبنیات نیز اثر بگذارد.
- روغن موتور خودرو: افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت.
این افزایش‌ها، با توجه به ارتباط کالاها و خدمات یادشده با هزینه‌های روزمره خانوارها، می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه مصرف‌کنندگان وارد کند. البته میزان اثر هر افزایش بر هزینه نهایی خانوار به الگوی مصرف و شرایط بازار بستگی دارد.
درخواست حذف ارز مبادله‌ای برای ۴۵۳۳ قلم کالا
در کنار افزایش قیمت‌های اعلام‌شده، موضوع دیگری نیز در گزارش مطرح شده که می‌تواند بر هزینه واردات و قیمت کالاها اثرگذار باشد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است وزارت صنعت در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده ارز مرکز مبادله یا ارز حواله برای واردات ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شود و واردات این اقلام با ارز آزاد انجام گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، اجرای چنین درخواستی می‌تواند هزینه تأمین ارز واردات این کالاها را افزایش دهد و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها شود. این موضوع در گزارش به‌عنوان یک درخواست مطرح شده و نباید آن را با تصمیم قطعی یا اجرای نهایی سیاست حذف ارز اشتباه گرفت.
افزایش کالابرگ و فاصله حمایت‌ها با رشد هزینه‌ها
گزارش تجارت‌نیوز در ادامه به میزان حمایت‌های معیشتی دولت اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای بخشی از مشمولان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بااین‌حال، نویسنده گزارش معتقد است این میزان حمایت با گستره افزایش قیمت‌ها تناسب کافی ندارد.
در این گزارش همچنین به موضوع تخصیص مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی اشاره شده است. طبق ادعای مطرح‌شده، این منابع از آذرماه سال گذشته تاکنون به کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص نیافته‌اند؛ موضوعی که از نگاه نویسنده گزارش، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه اجرای حمایت‌های جبرانی تأکید دارد.
حقوق کارگران و کارمندان زیر فشار تورم
یکی دیگر از محورهای گزارش، فاصله میان افزایش هزینه‌های زندگی و میزان دریافتی حقوق‌بگیران است. در این گزارش عنوان شده که حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم فزاینده ترمیم نشده و حمایت‌های غیرنقدی نیز به اندازه کافی در اختیار آنان قرار نگرفته است.
از جمله راهکارهای مورد اشاره در گزارش می‌توان به اعتبار مالیاتی و کاهش هزینه‌های سربار فیش‌های حقوقی اشاره کرد. این حمایت‌ها از نگاه نویسنده می‌توانند بدون تزریق مستقیم نقدینگی به افزایش قدرت اقتصادی حقوق‌بگیران کمک کنند.
نظارت بر بازار و مقابله با بی‌نظمی قیمت‌ها
گزارش منتشرشده همچنین به ضعف نظارت مؤثر بر بازار و مقابله با دلالی اشاره می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان ممکن است با قیمت‌های متفاوت برای کالاهای مشابه روبه‌رو شوند و نتوانند تصویر روشنی از قیمت منصفانه یا روند تغییرات بازار داشته باشند.
شفافیت در اعلام قیمت‌ها، نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، برخورد با تخلفات و اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که در مدیریت بازار اهمیت دارند. بدون دسترسی مردم به اطلاعات روشن و قابل اتکا، تشخیص علت افزایش قیمت‌ها و ارزیابی سیاست‌های حمایتی نیز دشوارتر می‌شود.
چرا ادامه گرانی‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؟
نویسنده گزارش تجارت‌نیوز هشدار می‌دهد که ادامه افزایش قیمت‌ها، در کنار احساس ناکافی‌بودن حمایت‌های معیشتی، می‌تواند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد. سرمایه اجتماعی تا حد زیادی به احساس امنیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری شرایط و اعتماد مردم به کارآمدی سیاست‌ها وابسته است.
وقتی هزینه‌های ضروری زندگی به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند، اما درآمد خانوارها و حمایت‌های جبرانی با همان سرعت تغییر نمی‌کند، فشار اقتصادی می‌تواند به کاهش قدرت خرید و افزایش نگرانی درباره آینده منجر شود. همچنین اگر مردم درباره علت افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌های ارزی و برنامه‌های حمایتی اطلاعات کافی دریافت نکنند، زمینه بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد.
جمع‌بندی؛ ضرورت مهار تورم و تقویت حمایت‌های معیشتی
افزایش قیمت کالاها و خدمات در حوزه‌های مختلف، ضرورت توجه هم‌زمان به سیاست‌های کنترل تورم، حمایت از حقوق‌بگیران و نظارت بر بازار را برجسته می‌کند. گزارش تجارت‌نیوز تأکید دارد که حتی اگر بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی باشد، ادامه این روند بدون حمایت مؤثر از خانوارها می‌تواند پیامدهایی فراتر از فشار مالی داشته باشد.
در این چارچوب، شفافیت در تصمیم‌های اقتصادی، بررسی آثار تغییر سیاست‌های ارزی، تقویت نظارت بر قیمت‌ها و طراحی حمایت‌های متناسب با هزینه واقعی زندگی می‌توانند از محورهای مهم مدیریت شرایط باشند. هشدار اصلی گزارش این است که مهار نشدن موج گرانی‌ها ممکن است علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
